تهیه‌ی دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

رییس کل بانک مرکزی از تهیه‌ی دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه‌ی این هفته‌ی شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی سیف در بخش دیگری از سخنانش گفت: بخش دارایی ترازنامه‌های بانکی دو قسمت دارد. بخش دارایی‌های جاری، تسهیلاتی است که در سررسید، وصول و بازپرداخت می‌شود و به ایجاد تسهیلات و ثمردهی خدمات بانکی اشاره می‌کند که به واحدهای تولیدی و اقتصادی اعطا می‌شود. بخش دیگر آن به دارایی‌های راکد و منجمد اشاره می‌کند که هرچه درصد بیشتری را به خود اختصاص دهد، به معنای توقف بیشتر توانایی تسهیلات نظام بانکی است. در همین زمینه، سیف نسبت مطالبات معوق نظام بانکی در ابتدای دولت یازدهم را ۱۴.۷ درصد اعلام کرد و افزود: این نسبت به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. اما باید تلاش‌های ما در این زمینه استمرار یافته و این نسبت تا کمتر از ۵ درصد نیز کاهش یابد.

سیف در ادامه یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را عدم تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت عنوان کرد و افزود: محدودیت‌های بودجه باعث شده است که دولت نتواند بدهی خود را به شبکه بانکی تسویه کند و این مسئله، ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. همچنین در اینجا باید به تسویه بدهی دولت از طریق واگذار کردن بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها اشاره کرد چرا که بانک‌ها از تخصص کافی برای اداره این واحد‌ها برخوردار نیستند و مشکلاتی شکل گرفته است و بانک مرکزی نیز در صدد بر آمد بانک‌ها را ملزم به واگذاری این واحدها کند. وی عدم تعادل «درآمد-هزینه» و عدم تعادل «دارایی-‌بدهی» را دو مشکل اصلی ترازنامه‌های نظام بانکی برشمرد و گفت: خوشبختانه با توجهی که دولت یازدهم به مشکلات نظام بانکی معطوف داشته است، اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات آن صورت گرفته که از جمله این اقدامات ۲.۵ برابر شدن سرمایه‌ی بانک‌های دولتی است که دستاورد بزرگی به شمار می‌آید. رییس کل بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: برای پیوستن مجدد نظام بانکی به شبکه بانکداری بین‌المللی لازم بود مسایلی را برطرف کرد. از جمله این عدم انطباق‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بود که بر اساس استاندارد‌های کمیته بال باید ۱۲ درصد باشد و در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته تا میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی از ۴.۵ درصد به ۸ درصد افزایش یابد.